بانک
1 . تعريف واژه بانك
بانك مشتق از "بانكا"1 است كه واژه لاتيني و به معناي پيش خوان و نيمكتي است كه صرافان ايتاليايي قرون وسطي در پشت آن به معامله و مبادلة پول مي پرداختند . برخي نيز معتقدند كه بانك از واژة آلماني2 آن به معناي شركت اخذ شده است3 . امروزه ، به معناي مكاني براي عمليات پولي و اعتباري است كه در آن به نقل و انتقال وجوه ، صدور برات ، نگاهداري سرماية اشخاص و مؤسسه ها مي پردازند ؛ و اين سرمايه ها با اعطاي وام و اعتبار ، در امور اقتصادي ، به جريان مي افتد .
2 . پيشينة بانك ( صرافي ) در جهان
پس ازپايان گرفتن دوران اقتصاد پاياپاي ، پول نقش كالاي واسطه را پيدا كرد و از آن پس تجارت از سطح معاملات محلي فراتر رفت و سرزمين هاي وسيع تري را پوشش داد . ارتقاي داد و ستد به منطقه و سپس به سرزمين هاي گوناگون ، پول هاي گوناگون را در تبادلات بازرگاني سبب شد و به تدريج پول هاي گوناگون ( صرف ) در كار تجارت رواج يافت و در مراكز عمدة تجارت در دنياي قديم ، صرافي ها كه مركز مبادلة پول بودند ، به وجود آمد و به مرور زمان ، حرفة اختصاصي بعضي از تجار ، تبديل و معاملة پول شد و صنف جديدي به نام صراف بر صنف هاي ديگر افزوده شد .
نخستين كشورهايي كه حرفة صرافي در آنها به وجود آمد ، كشورهايي بودند كه مركز تبادلات تجاري جهان قديم محسوب مي شدند . بنابر قوانين حمورابي ، امپراتوري بابل نخستين كشوري است كه در آن صرافي وجود داشت ،زيرا اين كشور در منطقه بين النهرين و بر سر راههاي بازرگاني جهان قديم قرار داشت و مركز تبادلات شرق و غرب بود . صرافي در بابل بر عهدة يهوديان بود كه بخت النصر آنها را از موطنشان به بين النهرين آورده بود . اين حرفه از بابل به ديگر كشورهاي متمدن آن زمان همچون ايران ، يونان و روم منتقل شد .
پس از دوران باستان ، به مرور زمان ، مراكز تجاري جهان دچار تغييراتي شد و با سقوط امپراتوري روم ، شهرهاي ساحل شمالي مديترانه چون ژن، ونيز ، فلورانس ، به مراكز عمدة بازرگاني تبديل و مراكز صرافي نيز به اين مناطق منتقل شدند . اما پايان قرون وسطي كه سقوط قسطنطنيه و بسته شدن راه تجارت قديم را در پي داشت ، از رونق تجارت و صرافي ، در شهرهاي شمال مديترانه ، كاست .
انقلاب صنعتي در اروپا ، كشف آمريكا ، كشف راههاي جديد بازرگاني با دور زدن دماغة اميدينك ، براي رسيدن به شرق ، اقتصاد كشورهاي اروپايي را رونق بخشيد و مراكز عمدة بازرگاني به كشورهاي ساحل اقيانوس اطلس ، چون پرتغال ، اسپانيا ، انگليس و ... منتقل شد . با آغاز عصر جديد صنعتي كه استعمار را به همراه داشت ، رقم مبادلات در مقايسه با گذشته ، رشد وصف ناپذيري يافت كه به طور طبيعي در نتيجة افزايش حجم تبديل و صرف پول بود ، و اين همه سبب شد تا صرافي ها توان پاسخگويي معاملات تجاري و رقم بالاي معاملات پولي را نداشته باشند ، از اين رو ، به تدريج از دوران صرافي ها ، نهاد هاي تازه اي سربرآورد كه ظرفيت وكارايي بسياري داشتند و جانشين صرافي ها شدند و با نام بانك ، مبادلات مالي و پولي را بر عهده گرفتند .
3 . پيشينة ي بانك ( صرافي ) در ايران
سابقه صرافي در ايران به دوره ي هخامنشي مي رسد ، زيرا پس از آن كه كوروش بين النهرين را تصرف كرد و امپراتوري بابل سقوط كرد ، ايران بر اين كشور كه مركز عمده ي بازرگاني جهان قديم بود ، مسلط شد و مؤسسه هاي صرافي اِجي بي و موراشو را ، كه يهوديان در آن كشور ايجاد كرده بودند ، به خدمت دولت ايران در آمد4 و اين مؤسسه ها به تدريج در سراسر امپراتوري هخامنشي تأسيس شد ، زيرا ايران كه بر سر راه هاي تجاري شرق به غرب قرار داشت و كالاهاي مورد نياز غرب از ايران مي گذشت ، تبديل به يكي از مراكز مهم تجاري جهان شد . در دوره هاي بعد ، ايران هم چنان اين موقعيت را حفظ كرد . تجارت و هم پاي آن صرافي در ايران رونق يافت ، تا جايي كه مي توانيم بگوييم برات به معناي برگه ي حواله ي پرداخت قرض و زمان اداي دين ، و نيز چك از ابداعات مؤسسه هاي صرافي دوره ي ساساني است 5.
با ورود دين اسلام به ايران ، معاملات صرافي رونق بسيار يافت زيرا سرزمين هاي خلافت از مرز چين و هند تا ساحل اقيانوس اطلس گسترده بود ، و سرزمين هاي اسلامي مركز تجارت جهان محسوب مي شد . در كنار مراكز بازرگاني ، مراكز صرافي نيز وجود داشت ، از جمله در مصر ، دكان هاي صرافي و ديگر دكان ها بود كه زر و جواهر و ... مي فروختند و سلطان مأموراني در بازار داشت كه مراقب كسبه بودند تا بر كسي ستم نرود . در دورة سلجوقيان ، در بازار بصره سه نقطه بود كه در آن داد و ستد مي كردند . يكي از سوق هاي بازار محل اجتماع صرافان بود ؛ صراف حواله هايي به مشتريان خود مي داد و آنها مي توانستند با حوالة صراف خريد كنند . در اصفهان در زمان پادشاه سلجوقي ، بازاري بود كه آن را بازار صرافان مي گفتند و در آن دويست مرد صراف بودند و هر بازاري دري و دربندي داشت .6
در دوره ي مغولان ، ايغورها و مغولان به اين حرفه مي پرداختند و به جهت گسترش سرزمين هاي ايلخانان و رشد تجارت ، صرافي رونق بسيار داشت7 . در دوره ي تيموريان ، بازرگاني از مرزهاي ايران نيز فراتر رفت . روابط تجاري با بيزانس ، عثماني و مماليك مصر برقرار بود . كاروان ها با كالاهاي تجاري از كابل وهند به ايران مي آمدند . بغداد و تبريز و ديگر شهرها مركز رفت و آمد كاروان ها بود كه در بازارهاي آنها مراكز صرافي وجود داشت . در اين دوره سكه هاي گوناگوني رايج بود : در ماوراءالنهر ، دينار كپكي نقره ؛ در غرب ، دينار بغدادي ، شيرازي ، عراقي و تبريزي . اين دينارها به يكديگر صرف مي شدند ، زيرا وزن و ارزش هريك متفاوت بود . به علاوه ، سكه ي ديگري به نام تنكه نقره بود كه در شرق معمول بود .در دوره ي صفويه نيز تجارت رونق داشت و گسترش تجارت ابريشم و انحصار آن در دست دولت و نيز رابطه ي گسترده ي تجارتي با دولت هاي اروپايي و هند سبب مي شد كه بازارهاي دوره ي صفويه پر رونق باشند . تبديل پول ، يعني صرافي ، نيز يكي از مشاغل مهم اين دوره محسوب مي شد . به جهت رونق اين حرفه ، در دربار كسي منصب صراف باشي8 را بر عهده گرفت تا ارزش مسكوكات را تشخيص دهد . بسياري به اين حرفه روي مي آوردند و در ميدان شهر به تعويض پول مي پرداختند ، به ويژه صرافان هندي كه در بازار قيصريه به اين شغل اشتغال داشتند 9. جنگ هاي ايلات و قبايل و آشفتگي هاي پس از سقوط صفويه ، تجارت و در پي آن صرافي را در ايران از رونق انداخت ؛ تا اين كه با قدرت گرفتن قاجاريه و تثبيت قدرت مركزي و خاتمه ي جنگ هاي قبيله اي امنيت نسبي در ايران برقرار شد و تجارت به تدريج رونق يافت و صرافي نيز در پي آن پر رونق شد . به طوري كه در اين دوره صراف هاي محلي بر تمام مسكوكات شهر سيطره داشتند و به علت كمبود روز افزون مسكوكات ، حمل و نقل سكه ي نقره را ، در بخش عمده ي تجارت ، از آن خود كرده بودند . صرافان به صورت صنفي سازمان يافته بودند كه جايگاه و موقعيت آنها در شهرهاي مختلف متفاوت بود . براي مثال ، در تهران صرافان ، داراي جايگاه ويژه اي بودند10 .در مشهد ، 144 صراف بود كه سرمايه ي آنها بالغ بر نهصد و سي و يك هزار11 قران بود .
به علت حرام بودن ربا حرفه ي صرافي در اسلام مكروه است ، اما در عمل كسي آنها را بازخواست نمي كرد .
صرافان سه دسته بودند : اول ربا خواران ؛ دوم صرافان موقت و دوره گرد كه در شوارع به دنبال مشتري بودند و بخش اعظم وقت خود را به قرض دادن سپري مي كردند ؛ و سوم صرافاني كه از لحاظ اجتماعي مقبوليت داشتند و داراي دكان و غرفه بودند . عده ي كمي از تجار كه در كاروان سراها هجره داشتند از تجار بودند ، نيز به كار صرافي مي پرداختند 12.
1 . اوضاع اقتصادي ايران مقارن تأسيس بانك در ايران
با سقوط صفويه نظم سياسي ـ اجتماعي جامعه ي ايران در هم ريخت . نادر شاه نيز نتوانست اوضاع را سر و سامان دهد . با قتل نادرشاه ايران عرصه ي مناقشات ايلي شد . در دوران كوتاه حكومت زنديه نيز اوضاع اجتماعي ـ اقتصادي مثل گذشته بود تا اين كه سلسه ي قاجاريه با خواستگاه ايلي بر كشور ايران مسلط شد .
خاندان قاجاريه سرانجام نظم و امنيت را تا حدودي در ايران بر قرار كرد اما نتوانست با تحولات سياسي ، اجتماعي و اقتصادي غرب مقابله كند . در سراسر قرن 13 هجري قمري ، هجوم سرمايه هاي تجاري از مرزهاي جنوبي و شمالي ايران ، ارتباطات اقتصادي ـ اجتماعي ايران را ، كه بر مبناي سنت هاي كهن پايه ريزي شده بود ، در هم ريخت و سر انجام به معاهداتي منجر شد و تحولات را سرعت بخشيد . جنگ هاي روسيه و عثماني در سال 1877 م ( 1294 ه ق ) ، معافيت گمركي دو كشور را لغو كرد و راه هاي تجاري قفقاز به عثماني متروك شد . اين موضوع توجه و اهميت به راههاي بازرگاني ايران را افزايش داد . جنگ هاي ايران وروس كه به معاهدات گلستان و تركمانچاي انجاميد ، در روابط تجاري ايران فصل جديدي را گشود . طبق مفاد بخش اقتصادي اين دو معاهده تعرفة گمركي كالاهاي روسي به پنج درصد كاهش و حجم كالاهاي روسي ورودي از دروازه هاي شمالي ايران افزايش يافت .
از طرف ديگر قراردادهاي سال 1215(ه ق) با كمپاني هند شرقي انگلستان و سال هاي 1224 و 1227 ( ه ق ) با دولت انگلستان سبب شد تا پاي انگلستان به خليج فارس بازشود ، تجارت اين منطقه رونق گيرد و بر حجم مبادلات بازرگاني افزوده شود13 . دولت انگلستان با تمهيدات سياسي ايران را وادار كرد تا براي كالاهايي كه وارد مي كند مثل كشور روسيه هزينه گمركي بپردازد ؛ از اين رو تعرفه ي گمركي كالاهاي آن كشور به پنج درصد كاهش يافت14 . پس از آن كالاهاي انگليسي از جنوب سرازير شد ، به نحوي كه رقم مبادلات تجاري ايران با اين دو كشور در 1800 م ( 1214 ه ق ) به چهار برابر افزايش يافت . ناهماهنگي مبادلات بازرگاني ، دگرگوني هاي سياسي و اقتصادي را به همراه آورد و رشد آرام و هماهنگ جامعه را رو به تحليل برد تا جايي كه كشور ما نيازمند شد و سرمايه داري غرب ، در عرصه ي اقتصاد جهاني ، به قدرت بالايي دست يافت ؛ و اين همه حاصل رابطه ي نابرابر اقتصادي بود . اما ارتباط ايران با اين كشورها ، در عين حال ، سبب شد كه تجارت خارجي و سرمايه ي تجاري ايران تحت تأثير سرمايه هاي غربي قرار گيرد و تحولات اقتصادي جهان ، به خصوص انگلستان و روسيه ، بر اقتصاد داخلي ايران تأثير بگذارد و سرمايه ي ملي ايران ، به تدريج هويت خود را از دست بدهد و تبديل به دنباله اي از سرمايه داري جهاني شود ؛ كه در طول زمان ، از قدرت تقابل و رقابت آن كاسته شد .
در ايران ، از نيمه ي دوم قرن سيزدهم هجري قمري ، از سياستي متناسب با رشد بازرگاني پيروي نمي شد و متأثر از سياست اقتصادي بيگانه بود كه سرانجام نه تنها سرمايه هاي ايراني به مسير اصلي نيفتاد بلكه متوقف شد . حركت در حال رشد ، براي سرمايه هاي ملي در كشورهاي پيشرفته ، توسعه ي سياسي ، اجتماعي و فرهنگي را به همراه آورد ، اما در ايران ، به علت دخالت قدرت هاي خارجي ، سبب نارضايتي هايي شد . در اين دوره نمونه هايي از فروپاشي اجتماعي ـ اقتصادي به چشم مي خورد ؛ كه گسترش حوزه اقتدار سرمايه هاي خارجي ، انباشت وام هاي خارجي ، فروش امتيازات ، افزايش كسري تراز پرداخت ها ، كاهش سريع ارزش پول و ضعف بنيه ي مالي دولت به خوبي مشهود است ، و به پيروي از آن اوضاع اجتماعي و سياسي به نحو بارزي نا آرام شد .
ادامه ي شيوه هاي سنتي اداره ي كشور در دوره ي قاجار ، مجال تغيير و تحول اساسي را پيش نياورد . دولت و شيوه ي سنتي اداره ي كشور پاي مي فشرد و بخش اداري را تحت تأثير مستقيم خودكامگي شاهان بود و منافع شاهان و شاهزادگان ، در درجه ي اول اهميت قرار داشت . همين سياست سبب شد تا بخش هاي آباد كشور در اختيار حكومتگران اين خاندان قرار گيرد .
درآمدهاي دولت ، از ماليات هاي گوناگوني بود كه كشاورزان ، اصناف و صنعتگران مي پرداختند و مقدار آن را حكام و درباريان تعيين مي كردند . شصت درصد اين درآمد صرف ارتش و دستگاه ديواني مي شد ، سي و چهار درصد صرف دربار و مستمري اشراف و روحانيون و مقدار ناچيزي هم ( حدود شش درصد ) صرف مدارس و خدمات عمومي15 .
حكومت قاجار در داخل كشور تا حدودي امنيت بر قرار كرد . اما در رويارويي با كشورهاي غربي ضعف نشان داد و با عقد قرار دادهاي تجارتي گوناگون استقلال تجارتي كشور را به مخاطره افكند . سرمايه داران غربي در ايران زمينه هاي تجارتي ، صنعتي ، معدني ، و مالي به فعاليت پرداختند و در كنار آنها تاجران ايراني نيز در زمينه هاي مختلف بازرگاني ، صنعتي ، زمين داري ، مالي و صرافي سرمايه گذاري كردند و براي رقابت بر اروپايي ها شركت هايي به وجود آوردند . اما شركت هاي ايراني به دليل نبودن قوانين مدون و صحيح و نبود امنيت سرمايه گذاري ، پا نگرفتند 16.
رشد رقم مبادلات تجاري ، كه مبلغي حدود دو ميليون و پانصد هزار ريال در سال بود ، مشكلات بسياري براي شيوه ي تبادلات پولي ايران ، كه در آن از روشي كهنه و قديمي استفاده مي شد ، به وجود آورد . صرافي ها قادر به پاسخگويي مراجعه كنندگان نبودند ، شركت هاي تجاري غربي و بازرگانان طرف معامله ي ايران از اين بابت نگران بودند ، چرا كه سود آوري آنها زماني ميسر مي شد كه لوازم صحيح نقل و انتقال و مبادلات پولي وجود مي داشت . شيوه هاي قديمي صرافي كه سهو و خطا در آن احتمال داده مي شد ، تاجران را كه به سود فكر مي كردند ، نگران مي كرد . اين وضع براي بازرگانان ايراني نيز نگران كننده بود . از اين رو ضرورت تأسيس نهادي كه كارآمد باشد و نگراني ها را بر طرف كند ، احساس مي شد .
2. نخستين بانك ها :
پيشنهاد تأسيس بانك در ايران را نخستين بار ژان ساوالان فرانسوي در سال 1864.م ( 1281 ه ق ) به ميرزا محمود خان ناصرالملك داد . زماني كه ميرزا محمود خان در لندن براي عقد قرار داد تأسيس راه آهن مشغول مذاكره بود ، اين پيشنهاد مطرح شد17 . پس از آن بنگاه پاريسي ارلانگه در سال 1886.م ( 1283 ه ق) مي خواست امتياز تأسيس بانك در ايران را كسب كند . اما دولت ايران براي حفظ اندوخته هاي بانك در برابر اعمال خودسرانه ي حكام ، از دادن تضمين خودداري كرد ، و به همين دليل مذاكرات اين شركت نيز معوق ماند18 .
روشنفكران و سرمايه داران ايراني نيز به فكر تأسيس بانك افتادند . حاج محمد حسين امين الضرب در سال 1296 ( ه ق ) ، در نامه اي به ناصر الدين شاه ، ضرورت تشكيل بانك را گوشزد و بر تأسيس آن تأكيد كرد19 . ميرزا ملكم خان ناظم الدوله نيز رساله اي درباره ي لزوم تأسيس بانك نوشت و آن را در دارالشوراي دولتي طرح كرد 20. در دارالشوراي دولتي مذاكراتي در اين زمينه شد ، اما تصميم هاي دارالشورا را شاه بايد تأييد مي كرد تا به اجرا گذاشته شود و شاه ، درباريان و شاهزادگان از فضاي اقتصادي آن روز ايران اطلاعي نداشتند و نياز به تأسيس بانك را نيز درك نمي كردند ، هم از اين رو با آن مخالفت كردند و اين طرح اجرا نشد .
فكر تأسيس بانك را چند تن از متنفذان و سرمايه داران ايراني مقيم عثماني پي گرفتند و در 1885 م ( 1303 ه ق ) براي يك كاسه كردن وجوهاتي كه ميان ايران و اروپا در جريان بود ، به فكر تأسيس " بانك ايران و افغانستان " افتادند و قصدشان آن بود كه با مشاركت سرمايه گذاران فرانسوي و بانك عثماني ، اين بانك را تأسيس كنند . اما چون سرمايه گذاران فرانسوي به سود آوري آن اطمينان نداشتند ، اين بانك تأسيس نشد 21.
3 . بانك جديد شرقي
نخستين بانك رادر ايران سرانجام انگليسي ها تأسيس كردند . دليل موفقيت انگليس را در تأسيس بانك بايد در تجربه ي موفق و طولاني مدت اين كشور در ايجاد بانك دانست و نيز رقم معتنابه مبادلات بازرگاني اين كشور با ايران ؛ كه آنها را واداشت تا تسهيلات لازم را براي داد و ستد و مبادلات مالي و پولي به وجود آورند .
مركز بانك جديد شرقي درشهر لندن قرار داشت ، و حوزه ي فعاليتش در هند و ساير كشورهاي جنوب آسيا بود22 . در سال 1303 ه ق ( 1888.م) شعبه هاي اين بانك در تهران ، مشهد ، تبريز ، رشت ،اصفهان ، شيراز و بوشهر افتتاح شد . بانك جديد شرقي با صدور چك و حواله هاي پنج قراني ، كارش را گسترش داد و چون نرخ بهره ي آن با لندن متفاوت بود و بهره كمتري مي پرداخت 23، سود سرشاري كسب كرد 24.
فعاليت اين بانك دو سال بيشتر طول نكشيد و در 1305 ه ق ( 1890 م ) اثاثيه و شعبه هاي آن را در برابر بيست هزار ليره ، بانك شاهنشاهي خريد ، و فعاليت بانك جديد شرقي در ايران پايان يافت25 .
1.ايران پس از جنگ جهاني اول
انقلاب مشروطه ، كودتاي محمد علي شاه عليه انقلاب ، جنگ جهاني اول، دخالت هاي آشكار و علني دولت هاي بيگانه در امور داخلي ، نقض حاكميت ملي در اثر نفوذ دولت هاي روس و انگليس ، فقدان وحدت ملي ، آشفتگي هاي اقتصادي و تضادهاي سياسي ، كشور را در معرض خطر از هم پاشيدگي و سقوط قرار داده بود . اين همه سبب شده بود تا نياز به يك حكومت متمركز احساس شود . اجراي قرارداد دارسي افزايش درآمد دولت را از محل حق الامتياز در پي داشت . و افزايش درآمد دولت ، با توجه به آشفتگي هاي باقي مانده از پايان جنگ ، زمينه ايجاد حكومت متمركز قدرتمند را فراهم كرد و به كودتاي سال 1299 ( ه ش) و خلع قاجاريان در سال 1305 ( ه ش ) انجاميد ، و سرانجام حكومت مركزي قدرتمندي بر سر كار آمد . حكومتي كه قادر بود با هر اغتشاش و نا امني مبارزه كند . اين حكومت با سركوب تمامي جنبش هاي مردمي و حركات جدايي طلبانه ، اغتشاشات داخلي را سرو سامان داد و امنيت و نظم را برقرار كرد . با كمك در آمدهاي حاصل از استخراج نفت ، در صنعت و توليد تحولي به وجود آورد . باعث و باني اين تحول و نوسازي سياستمداران و مديران كارداني بودند ، كه در تشكيلات دولت جديد خدمت مي كردند . فعاليت هاي جديد در صرافي هاي ايران نيز تحولي ايجاد كرد و در اثر تحولات تازه ، نخستين بانك هاي ايران تأسيس شد ، اما نه به شيوه ي درست يعني با سرمايه ي ملي ، بلكه با سرمايه دولتي ( پول نفت ) .
2. اولين قانون هاي پولي ـ بانكي ايران
در اين زمان دولت قوانيني را به تصويب رساند تا فعاليت تمامي بانك هاي كشور بر اساس قانون باشد به نحوي كه منافع ملي به خطر نيفتد و نيز فعاليت بانك هاي خارجي ( بانك شاهنشاهي) طبق قوانين مصوب باشد .
اولين قانون در سال 1306 (ه ش ) با نام " قانون اجاره ي تأسيس بانك ملي ايران " تصويب شد26 . و در سال 1308 (ه ش) نيز قانون تعيين واحد و مقياس پول قانوني ايران به تصويب رسيد27 . قانون اجازه ي خروج نقره و مسكوك از ايران كه در سال 1310(ه ش ) تصويب شد حاكي از آن بود كه خروج اسعار و ارز بايد با اجازه ي دولت ايران انجام گيرد28 . طبق قانون بعدي اصلاح و مقياس پول ، مصوب سال 1310 ( ه ش) از سال 1311(ه ش ) 29مسكوكات طلا به يك پهلوي ، نيم پهلوي ، ربع پهلوي و مسكوك نقره به نيم ريالي ، دو ريالي ومسكوك نيكل به پنج ديناري و ده ديناري تبديل شد . اسكناس ها نيز به پنج ريالي ، ده ريالي ، بيست ريالي و پنجاه ريالي تغيير كرد 30.
ماده ي قانوني درباره ي نرخ طلا در ارديبهشت سال 1313 ( ه ش ) تصويب شد ، كه بانك ملي را مجاز به حفظ ارزش طلا به ميزان مقتضي مي كرد . قانون معاملات ارز خارجي در سال 1314 ( ه ش ) و قانون خروج طلا و نقره در سال 1317( ه ش ) به تصويب رسيد31 .
3. بانك سپه
بانك سپه نخستين بانك ايراني است ، كه در سال 1304 ( ه ش ) با نام " بانك پهلوي قشون " ، با سرمايه ي يك ميليون تومان ، كه بخشي از آن از محل وجوه صندوق بازنشستگي افسران و درجه داران ارتش بود ، تأسيس شد . هدف از تأسيس اين بانك رفاه حال و رفع نيازهاي صاحب منصبان و افراد قشون بود32 . در سال 1321( ه ش ) اين بانك به " بانك تعاوني سپه " و در سال 1324 ( ه ش ) به " بانك سپه " تغيير نام داد . اين بانك از سال 1350 ( ه ش ) به صورت شركت سهامي اداره مي شود . رسيدگي به امور بانكي نيروهاي انتظامي به اين بانك محول شده و در بخش هاي مختلف توليد نيز سرمايه گذاري كرده است .
4.بانك ملي ايران
سرانجام پس از كشمكش هاي طولاني ، در كابينه ي مستوفي الممالك ، در سال 1306 ( ه ش ) هيئت دولت لايحه ي " قانون اجازه ي تأسيس بانك ملي ايران " را به مجلس تقديم كرد كه در همان سال تصويب شد . به دولت اجازه داده شد كه افراد متخصصي از ميان اتباع آلمان يا سويسي براي تأسيس بانك استخدام كند . هم از اين رو دكتر كورت ليندن بلات آلماني به همكاري دعوت شد . سرمايه ي بانك دو ميليون تومان تعيين شد ، كه دولت چهل درصد آن را پرداخت كرد و بانك افتتاح شد33 . پس بانك با سرمايه ي دولتي كار خود را آغاز كرد . طبق اساس نامه بنا بود بانك با سرمايه اي معادل پانزده ميليون تومان ، از محل فروش جواهرات سلطنتي و املاك خالصه ، و ودايع دولتي ، كار خود را آغاز كند ، اما چون تهيه ي اين رقم ، در آن زمان ، غير ممكن بود ، با سرمايه ي هشت ميليون ريال به فعاليت پرداخت . به تدريج بر سرمايه ي آن افزوده شد تا اين كه به بيست ميليون ريال از محل ذخيره رسيد34 .
در اعلان تشكيل بانك ملي قيد شده بود كه ، شركتي به نام بانك ملي ايران تأسيس شده است تا به معاملات صرافي بپردازد و در بسط تجارت ، صنعت و كشاورزي ايران اقدام كند . در اساس نامه ي سال 1317 ( ه ش ) به بانك ملي اجازه داده شد ، تا در تعيين نرخ ارز و خريد و فروش طلا و نقره و ارزهاي خارجي نظارت داشته باشد35 (ماده 39 ) .
بانك ملي در آن زمان نقش بانك مركزي را به عهده داشت . كارهاي مربوط به خزانه ي مؤسسه هاي وابسته به دولت و شهرداري ها در آن متمركز شده بود . اين بانك در نقل و انتقال وجوه دولتي از بانك شاهنشاهي مناسب تر بود ، زيرا دولت از آن حمايت مي كرد36 . اين موضوع سبب شد تا از بابت نقل و انتقال هاي دولتي سودي عايد بانك خارجي نشود و اين سود به خارج از كشور منتقل نگردد .
پس از تأسيس بانك ملي ، مردم توقع داشتند كه امتياز نشر اسكناس را بانك ملي برعهده بگيرد . از اين رو دولت با بانك شاهنشاهي وارد مذاكره شد و حق انتشار اسكناس را از بانك شاهنشاهي بازخريد كرد . شرايط بازخريد از اين قرار بود : دولت ايران از حق الامتياز سالانه ي خود ( كه شش درصد بود ) و از داشتن حق بازرسي بانك شاهنشاهي چشم پوشي كند ؛ مبلغ دويست هزار ليره ي انگليسي به بانك شاهنشاهي بپردازد و در مقابل بانك شاهنشاهي از حق انحصاري نشر اسكناس در ايران صرف نظر كند . از آن پس مجلس حق نشر اسكناس و اصلاح قانون واحد و مقياس پول را به بانك ملي ، به مدت ده سال واگذاشت37 . و از سال 1311 ( ه ش ) نشر اسكناس بر عهده ي بانك ملي قرار گرفت .
در سال 1311( ه ش ) پس از بررسي حساب هاي بانك متوجه شدند كه تخلف هايي صورت گرفته است . رؤساي آلماني بانك تحت تعقيب قرار گرفتند و در اثر اين تخلف ها بانك بيش از هشت ميليون ريال متضرر شد 38. اعتماد عمومي از بانك سلب مي شد كه دولت پرداخت زيان هاي بانك را تقبل و از ورشكستگي بانك ملي جلوگيري كرد39 .
با اين كه دولت از بانك ملي حمايت مي كرد اما هنوز بخش مهمي از معاملات ارزي شركت نفت ايران و انگليس را بانك شاهنشاهي انجام مي داد40 . تنها پس از تصويب قانون معاملات اسعار خارجي در سال 1314( ه ش ) بود كه بانك ملي نظارت بر امور ارزي و موازنه ي بازرگاني كشور را بر عهده گرفت و اختيارات بانك شاهنشاهي محدود شد .
بانك ملي ايران پايه ي پول ايران را از نقره به طلا تغيير داد ، زيرا كاهش بهاي نقره در بازار جهاني (به سال 1928 م ) از ارزش پول ايران مي كاست و علاوه بر آن بر اثر تغيير موازنه ي بازرگاني ، ارزش پول ايران باز هم كاسته شد و اين تغيير پايه سبب تثبيت پول ايران گرديد .
بانك ملي در سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي و شركت هاي بازرگاني و كشاورزي ، كه وزارت دارايي سازمان مي داد ، مشاركت داشت . از جمله اقدامات بانك در اين زمينه مشاركت در احداث راه آهن سراسري كشور بود .
اقدامات بانك ملي در عرصه ي پولي و بانكي سبب كم شدن اقتدار بانك شاهنشاهي شد و در حقيقت منافع ملي را اين بانك تأمين مي كرد . به اين ترتيب كليه امور بانكداري با تصويب قوانين مالي داراي نظم و ترتيب شد . اما چون بانك با سرمايه ي دولتي تأسيس شده بود و دولت از آن حمايت مي كرد ، از اين رو عامل اجراي سياست هاي پولي دولت بود و بخشي از تشكيلات دولتي به حساب مي آمد . اين بانك پس از سال 1320 ( ه ش ) ، تحت تأثير نوسان هاي سياسي ، نتوانست از سقوط ارزش ريال جلوگيري كند . با پايين آمدن نرخ پول ، گراني و تورم گريبان گير مردم شد و در هجوم متفقين به كشور ، آذوقه ي مردم نيز به تاراج رفت و مردم ايران دچار قحطي و تنگناهاي مالي شدند .
5. مؤسسه هاي تابع بانك ملي ايران
الف . صندوق پس انداز ملي
پس از تأسيس بانك ملي تصميم گرفته شد كه براي جمع آوري پس اندازهاي كوچك مردم ، صندوقي تهيه شود ؛ به اين ترتيب در سال 1307( ه ش ) " صندوق صرفه جويي " به وجود آمد . اما از اين صندوق استقبال چنداني نشد . تا اين كه در سال 1318 ( ه ش ) قانون تأسيس " صندوق پس انداز ملي " تصويب شد و اين صندوق زير نظر بانك ملي و از ادارات تابعه اين بانك و عهده دار وظايف " صندوق صرفه جويي " شد .
ب. بانك فلاحتي
در سال 1309 ( ه ش ) وزارت ماليه مقرر كرد ، به مدت ده سال ، سالانه پانصد هزار تومان در اختيار بانك ملي قرار گيرد كه اين بانك " شعبه فلاحتي " را با محاسبات جداگانه ، براي رفع نياز كشاورزان و مالكان ، ايجاد كند تا آنها ناچار نباشند با بهره ي كلان از ربا خواران وام دريافت كنند 41. شعبه ي فلاحتي بانك ملي ، براي توسعه مجاري آب تا ميزان پنجاه درصد بهاي ملك ، وام پرداخت مي كرد .چون سرمايه اين شعبه اندك بود و نيز اختيارات كافي نداشت ، در سال هاي آغازين فعاليتش چندان چشمگير نبود تا اين كه در سال 1312( ه ش ) با تصويب مجلس " بانك فلاحتي و صنعتي " به طور مستقل تأسيس شد 42.
ج . بانك رهني ايران
در سال 1317 ( ه ش ) ، با تصويب مجلس ، دستور تأسيس بانك رهني ، با سرمايه ي اوليه ي دويست ميليون ريال ، از محل مشاركت وزارت دارايي و بانك ملي ، صادر شد . علت اصلي تأسيس اين بانك ، رفع كمبود مسكن در پايتخت ، در اثر مهاجرت روز افزون شهرستاني ها به تهران بود43 . هدف از تأسيس اين بانك ، پرداخت وام در برابر رهن اموال غير منقول ، به منظور خريد خانه ، اعطاي وام به شركت هاي ساختماني ، تهيه ي طرح هاي خانه سازي و آپارتمان سازي با سرمايه ي خصوصي يا عمومي بود44 .
د . مجله ي بانك ملي ايران
اين مجله نخستين نشريه اقتصادي ايران است كه اداره ي آمار و بررسي هاي اقتصادي بانك ملي ايران منتشر كرده است45 . در نخستين شماره ي آن كه در بهمن سال 1312( ه ش ) منتشر شده ادعا شده است كه در اين مجله درباره ي مسائل اقتصادي و مالي ، امور مربوط به تجارت ، صناعت ، فلاحت و مسائل بانكي ، اسعار ، پول كشور و وقايع مهم اقتصادي جهان بحث مي شود . در مجله ي بانك ملي ايران ، علاوه بر مقالات ثابت و اخبار و اطلاعات اقتصادي ايران و دنيا ؛ در هر شماره مقالاتي نيز درباره ي اوضاي كشاورزي ، صنعتي ، تجاري كشور و اوضاع تجاري شهرها و ولايات چاپ مي شد . شاخص قيمت ها و هزينه ي زندگي مردم ايران كه اهميت بسيار دارد ، از ابتداي انتشار اين نشريه در آن درج مي شد . پس از تصويب قانون تأسيس بانك مركزي ايران در سال 1339 ( ه ش ) ، وظايف بانك ملي را ، در زمينه ي خزانه و امور دولتي ، بانك مركزي عهده دار شد . از آن پس به جاي مجله ي بانك ملي مجله ي بانك مركزي ايران منتشر شد46 ، كه آخرين شماره آن به تاريخ 1351 ( ه ش ) است .
« پي نوشت »
Banco1.
Banco2.
3.دهخدا، لغت نامه ج7/ ص 591
4. پيرنيا حسن ، تاريخ ايران قديم ( تهران كتاب هاي جيبي 1344)، 1/391 ، 553 ـ 554 ،950 .
5. گيرشمن، ايران از آغاز تا اسلام ، ترجمة محمد معين (تهران بنگاه ترجمه و نشر كتاب) ، 1364،ص 408 .
6. ناصر خسرو قبادياني ، سفرنامه ي ناصر خسرو ، به كوشش سيد محمد دبير سياقي ( تهران زوار 1341ه ق)ص 96 ، 154، 164 .
7. لمبتون . آ. ن ، تداومو تحول در تاريخ ميانه ايران ، ترجمة يعقوب آژند ( تهران ، نشر ني 1372 ه ش ) ، ص 32 .
8. كمپفر ، انگلبرت ، سفرنامة كمپفر ، ترجمة كيكاووس جهانداري ( تهران ، انتشارات خوارزمي ،1360 ه ش ) ، ص 150 .
9. اولئاريوس ، آدام ، سفرنامه ي اولئاريوس ، ترجمه ي احمد بهپور ( تهران ، انتشارات فرهنگي ابتكار 1363) ، ص 343 .
10. فلور ويلم ، جستارهايي از تاريخ اجتماعي عصر قاجار ، ترجمه ي ابوالقاسم سري ( تهران ،انتشارات توس ، 1366 ) ص 303 .
11. كرزن ج.ن. ، ايران و قضيه ايران ، ترجمه ي وحيد مازندراني ، ( تهران ، انتشارات ابن سينا ، 1362 ) 1/234 .
12. فلور ، همان ،205 .
13. عيساوي چارلز ، تاريخ اقتصادي ايران ، ترجمه ي يعقوب آژند ( تهران ، نشر گستره ، 1362 ) ، ص 125ـ 127 .
14. همان ، ص 198 و 200 .
15. كاتوزيان همايون ، اقتصاد سياسي ايران ، ترجمهي محمد رضا نفيسي ،( تهران، نشر مركز 1366 ) ، ص 62 و 68 .
16. فلور ، همان 172و 174 .
17. تيموري ابراهيم ، عصر بي خبر ( تهران ، اقبال 1358 ه ش ) ، 178ـ 179 .
18. عيساوي چارلز ، تاريخ اقتصادي ايران ، ترجمه ي يعقوب آژند ( تهران ، نشر گستره ، 1362 ) ، ، ص 541 .
19. بانك ملي ايران ، ص 65، عيساوي ص 64 .
20. ملكم خان ،مجموعه آثار ملكم خان ، به كوشش محيط طباطبائي ( تهران ، كتابخانه دانش ، بي تا ) مقدمه
21. عيساوي چارلز ، تاريخ اقتصادي ايران ، ترجمه ي يعقوب آژند ( تهران ، نشر گستره ، 1362 ) ، ، ص 543.
22. محمدي ، ولي الله ، سازمان بانكداري ايران ( تهران ، مؤسسه عالي حسابداري ، 1345 ) ، ص 1 .
23. بانك ملي ايران ، ص 20 .
24. خسروپور ، علي اكبر ، بانكداري ،(تهران ، چاپخانه ي بانك ملي ، 1325) ، 1/146.
25. بانك ملي ، همان ، ص 30 ؛ محمدي ، ص 16 ؛ خسروپور ، ص 146 .
26. اداره ي مطالعات اقتصادي و مالي ، قوانين و تصويب نامه هاي پولي و بانكي ايران ، تهران ، بي تا ، ص1.
27. همان ، ص 5 .
28. همان ، ص14.
29. همان ، ص16.
30. همان ، ص17.
31. همان ، ص18و20و25.
32. بانك سپه ، اساسنامه ي بانك سپه ، مصوب 1304 خورشيدي ، ماده 1و2 .
33. بانك ملي ايران ، همان ، ص 85 .
34. همان ، ص90ـ93.
35. وزارت ماليه اعلان شماره 899.
36. بانك ملي ايران ، همان ، ص 95ـ96.
37. همان ، ص97ـ98 .
38. همان ، ص102ـ103.
39. سالنامه پارس ، راپورت ساليانه ، 1312ـ 1313 ، ص 172.
40. محمدي ، همان ، ص 28ـ29 .
41. بانك كشاورزي ايران ، اساسنامه ي بانك كشاورزي ايران ، مصوب در سال 1331، ص 29ـ30 .
42. بانك كشاورزي ايران ، تاريخچه ي بانك كشاورزي ايران ،( تهران ، بانك كشاورزي ، بي تا ) ، ص 3و4.
43. ، مجله ي بانك رهني ، شماره 9، آبان 1346ه ش ، ص61.
44. بانك رهني ايران ، اساسنامه بانك رهني، تهران 1335 ه ش ، ص 1ـ3 .
45. بانك ملي ايران ، سر مقاله ي مجله ي بانك ملي ايران ، بهمن ، بانك ملي ايران ، 1331، ص 1 .
46. بانك مركزي ايران، سر مقاله ي مجله ي بانك مركزي ايران ، شماره 1 مهر 1340 ه ش ، ص 1 .
منبع
1ـ ربيعي رودسري؛منيژه، بانك و بانكداري در ايران ، دفتر پژوهشهاي فرهنگي ، تهران ، چاپ اول ، 1380.